قوله : و قد عرفت : تا به حال بر اساس مبانى بحث مىكرديم و كارى به حق و باطل اين مبانى نداشتيم . ولى حال مىگوئيم از سه مبناى مذكور قبلا قول به تساقط ابطال شد همچنين در باب تعارض امارات ظنيه چه دو خبر واحد باشند و يا ساير امارات ظنيه مثل دو شهرت دو اجماع ، دو بيّنه و . . . قول به سببيت هم باطل است و قول به طريقيت حق است زيرا كه هم ادلّه حجيت خود آن امارات با طريقيت سازگار هستند [ فى المثل مهم‌ترين دليل حجيت خبر واحد بناء عقلاء عالم است و لا ريب در اينكه بناء عقلاء به مناط طريقيت الى الواقع است و عقلاء عالم خبر واحد را طريق مىدانند نه اينكه آن را سبب دانسته و برايش موضوعيت قائل باشند ] و هم اخبار علاجيه و ادلّه باب تعارض امارة دليل بر طريقيت هستند چه از مرجحاتى كه در آنها ذكر شده و چه از تعليلهائى كه در آنها آمده مثل فان المجمع عليه لا ريب فيه و . . . كه . در مقام اول و در بحث متعادلين اين قسمت را توضيح داديم و در نتيجه مقتضاى قاعده عبارتست از توقّف و رجوع به اصل عملى يا اصل مطابق با احدهما را بايد گرفت بنا بر اينكه اصل مرجع باشد و يا احدهما المطابق للاصل را بايد گرفت و بدان عمل كرد بنا بر اينكه اصل مرجح باشد . قوله : الّا انّ : تا به حال بر اساس قاعده اوليه بحث مىكرديم و نتيجه عبارت شد از توقف از عمل به متعارضين و رجوع به اصل منتها اصل ثانوى هم داريم كه از دليل شرعى و اخبار علاجيه گرفته شده و آن اينكه نبايد از خبر متعارضين گذشت و به هيچ‌كدام عمل نكرد بلكه حتما بايد به احدهما عمل كنيد و چون اين مطلب بر خلاف اصل اولى و بر اساس دليل خاص شرعى است